بدأت تركيا تطبيق قانون "العفو عن الطلاب"؛ الذي يسمح باستكمال الدراسة لمئات الآلاف من الطلاب والطالبات الأتراك الذين طردوا من الجامعات لأسباب متعددة منها ارتداء الحجاب.

وبوسع اللائي يرتدين الحجاب أن يعاودن التقديم في الجامعات، غير أنه لن يسمح لهن بالدراسة ما لم يخلعن الحجاب؛ حيث إن القيود المفروضة على ارتدائه في الجامعات ما زالت سارية المفعول.

ورغم المعارضة التي واجهها القانون من جانب المؤسسات العلمانية في البلاد، دعم حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الخلفية الإسلامية قانون "العفو عن الطلاب" الذي تم إقراره الجمعة 18-3-2005؛ بدعوى أنه يتيح فرصة استكمال الدراسة لمن أجبروا على تركها منذ عام 2000.

وتقول وكالة "رويترز" للأنباء: إن العلمانيين في تركيا أبدوا عدم ارتياحهم للقانون الذي يسمح للطالبات اللاتي طردن بسبب الحجاب بالعودة إلى الجامعات، رغم أن عودتهن للدراسة ما زالت مشروطة بتخليهن عن الحجاب.

وتُبقي تركيا على الفصل بين الدين والدولة، وما يعنيه ذلك من حظر ارتداء الحجاب في الجامعات والمصالح الحكومية.

اعتراضات

واعترض الرئيس التركي أحمد نجدت سيزار في أواخر فبراير 2005 على القانون من الناحية الإجرائية؛ حيث قال: أي عفو من هذا النوع ينبغي أن يتضمن موافقة ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان التركي البالغ عددهم 550.

وعلى الجانب الآخر تدخل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان شخصيا في الجدل الذي تجدد الأسبوع الماضي حول مشروع قانون العفو، وعمل على التأكد من تمرير القانون دون تغيير يوم 15-3-2005، وكان مدعوما هذه المرة بعدد كاف من النواب بلغ 349.

وبالرغم من أن سيزار وقع على مشروع القانون ليصير نافذا؛ فما زال بإمكانه أن يستأنف أمام المحكمة الدستورية، أو أن يدعو لاستفتاء حول تلك القضية، لكن المراقبين يستبعدون أن يقوم الرئيس بتلك الخطوة.

وتعارض العديد من المؤسسات التركية -خاصة الجيش- الحجاب باعتباره رمزا معارضا للنظام العلماني في البلاد. ويشكو نشطاء حقوق الإنسان والإسلاميون من أن هذا الحظر يمثل اعتداء على حرية التعبير والعبادة. ويأمل غالبية الشعب التركي، ومعظمه من المسلمين، من إنهاء ذلك الحظر.

ويقول منتقدون: إن حزب العدالة والتنمية دافع عن القانون لأغراض انتخابية. ويقول أفق أوراس -زعيم حزب الحرية والتعاون التركي اليساري-: "قانون العفو استثنى السجناء السياسيين للانتقام منهم، مع أن العفو لا يمكن أن يسمى عفوا إلا إذا كان يشمل السجناء السياسيين".

ومن المنتظر أن يستفيد من القانون 240 ألف طالب -بحسب موقع "توركش برس دوت كوم"- وهو العفو العاشر من نوعه منذ الانقلاب العسكري عام 1980.

ووعد حزب العادلة والتنمية أن يطرح مشروع قانون لإلغاء حظر الحجاب في المؤسسات الحكومية، إلا أن أردوغان يخشى التصادم مع المؤسسات القوية والمؤثرة التابعة للجيش الذي يعتبر نفسه حامي العلمانية في تركيا.

يذكر أنه تم التشديد على تطبيق قانون حظر الحجاب منذ عام 1997 عندما أطلق الجيش حملة علمانية عنيفة، نتج عنها عزل نجم الدين أربكان الذي يعد أول رئيس وزراء إسلامي لتركيا.

وفي عام 1999 أقدمت عضوة بالبرلمان التركي هي "مروة قاوقجي" من حزب الفضيلة على ارتداء الحجاب أثناء تأديتها القسم؛ مما أثار غضب باقي أعضاء البرلمان، ولم يسمح لها بالبقاء في البرلمان.

يذكر أن البرلمان التركي أقر في 13-5-2004 مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم الذي تقدمت به حكومة حزب العدالة والتنمية، ويتيح هذا القانون لخريجي ثانويات الأئمة والخطباء الالتحاق بالجامعات التركية، وهو ما لاقى اعتراضات من جانب القوى العلمانية والجيش؛ بدعوى أنه يعزز دور الإسلام في النظام التعليمي للدولة.




نقلا عن اسلام اون لاين

[align=center]لا نملك إلا أن نقول أخي الكريم

حسبنا الله ونعم الوكيل

وصدق الله العظيم حين قال:

"ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم"

كل ذلك حتى ترضى اوروبا المسيحية عنهم وتوافق على انضمامهم إلى السوق الاوربية المشتركة

وها هي كل يوم تختلق لهم شروطاً وقيودا حتى تحول دون ذلك الانضمام!!

فلا حول ولا قوة إلا بالله


مع خالص تحيّتي
تمــارا[/align]