إحتفل “معهد دبي القضائي” (DJI)، المركز الرائد في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في إمارة دبي، اليوم بتخريج الدفعتين الأولىوالثانية من برنامجدبلومتأهيل المحكمين الأسريين في مقر جمعية النهضة النسائية، وذلك تحت رعاية سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي رئيس مجلسإدارة “معهد دبي القضائي”، والقاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام المعهد، والقاضي سالم عبيد عثمان، رئيس محكمة الأحوال الشخصية، والأستاذة عفراء الحاي، مديرة مركز النهضة للإستشارات والتدريب. وشهد الحفل تخريج 48 متدرباً خضعوا لسلسلة من المساقات التعليمية الداعمة لعمل التحكيم الأسري والقائمة على قواعد التحكيم في الشريعة والقانون وأحكامه في نطاق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي. وإستند البرنامج إلى سلسلة من المبادئ التوجيهية التي تضمن تلبية إحتياجات المتدربين بما فيها التمكين والإستدامة والمشاركة والتقويم. كما تمحور حول العديد من المواضيع الهامة مثل أخلاقيات المهنة وقواعد الإثبات والإجراءات المدنية ومبادئ التحكيم والأحوال الشخصية والعلوم القانونية وفن التخاطب والتعامل مع الجمهور وكتابة التقارير وإشكالات التقارير ومهارات دراسة الحالة وغيرها. واكد النائب العام لامارة دبى فى تصريح للوكال نيوز اهمية الدبلوم فى تاهيل مجموعة من المحكمين الاسريين حلا للقضايا الاسرية المختلفة معربا عن سعادته بتخريج الدفعتين الأولىوالثانية من برنامج الدبلوم الذي يعتبر نتاج الشراكة الإستراتيجية مع جمعية النهضة النسائية وتجسيدا للرؤى المشتركة المتمثلة في الإستثمار في العنصر البشري تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤكّداً أنّ تأهيل 48 متدرب في مجال التحكيم الأسري يعكس النجاح الكبير الذي حققه البرنامج على مستوى رفد المجتمع القانوني والقضائي بكفاءات وطنية مؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات المهنية لدعم مسيرة التنمية المجتمعية في دبي والإمارات بصفة عامة. من جانبه اشاد القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام المعهد، فى حديث للوكال نيوز بمبادرة جمعية نهضة المرأة واهتمامها بالاسرة من خلال تاهيل هذه المجموعة بالتعاون مع المعهد ،مؤكدا نجاح برنامجدبلومتأهيل المحكمين الأسريين ومستوى التميز الذي وصل إليه المعهد وجودة البرامج التدريبية المقدمة لمختلف الحقول والميادين القانونية والقضائية. لذا فإننا نتطلع إلى مواصلة تطبيق هذا البرنامج الذي لعب دوراً حيوياً في تطوير القدرات العملية والمهنية والشخصية لدى المشاركين عبر تزويدهم بمعلومات شاملة حول كافة الجوانب التشريعية والقانونية والأنماط النفسية والإجتماعية للمشكلات الأسرية والزوجية، في إطار حرصنا على دعم الجهود الرامية إلى الحد من معدلات الطلاق وحماية المجتمع الإماراتي.” هذا وأشادت الدكتورة فاطمة الفلاسي، مدير عام الجمعية بجودة البرنامج تصميماً وتنفيذاً. ومن جهتها قالت عفراء الحاي، مدير مركز النهضة للاستشارات والتدريب: “يمثل برنامجدبلومتأهيل المحكمين الأسريين مبادرة إستراتيجية نفخر بها كونها ثمرة التعاون المشترك مع معهد دبي القضائي الذي ساهم في تجسيد تطلعاتنا المتمثلة في إيجاد برنامج متكامل قادر على إعداد نخبة من المحكمين الأسريين ذوي الخبرات والقدرات العالية على التعامل بكفاءة مع القضايا الزوجية وتعزيز الإستقرار الأسري ودعم خطط التنمية الإجتماعية. ويسعدنا تخريج هذا العدد من المحكمين الأسريين الذي سيشكلون إضافة هامة للمجتمع القانوني ودليلاً واضحاً على أهمية الإستثمار في الموارد البشرية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأسرة الإماراتية وتعزيز دور القانون في تنمية المجتمع المحلي.” وتأسس “معهد دبي القضائي” في العام 1996 بوصفه مؤسسة عامة ذات شخصية إعتبارية تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة والمحاماة ونشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي العام بالحقوق والواجيات. ويلتزم المعهد بتقديم الإستشارات القانونية لمختلف الهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص فضلاً عن تشجيع البحث العلمي من خلال إجراء البحوث والدراسات في مختلف المجالات القانونية والقضائية لرصد المستجدات والتحديات التي يفرضها الواقع العملي والإطّلاع على أفضل الممارسات العالمية المتّبعة في هذا المجال.