اعتبر رياضيون أن لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم تعاملت بكل شفافية وحيادية مع القضية الاخيرة التي اثارت جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي والخاصة بتقديم نادي الجزيرة باقة ورد للحكم الدولي علي حمد خلال مباراة جمعت الفريق مع الوصل في الجولة 11 لدوري المحترفين، ماجعل الوصل يتقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة الذي قام بدوره بتحويل الامر للجنة الانضباط، وجاء الحكم النهائي من لجنة الانضباط بإيقاف الحكم علي حمد لمدة شهر، وتغريم كل من رابطة دوري المحترفين لكرة القدم، ونادي الجزيرة 100 الف درهم، فيما رفضت شكوى لجنة الحكام ضد الوصل بشأن التشهير بالحكم.
ولفتوا إلى ان حكمها جاء عادلاً بالنسبة لجميع الاطراف المتورطة في هذه القضية خصوصاً الجزيرة والرابطة، لكنهم استثنوا الحكم علي حمد بالقول إنه لم يكن المتسبب في هذه القضية، كونه فوجئ بطفل يقدم له باقة ورد بعفوية، مؤكدين انه كان يجب تخفيف الحكم على علي حمد من خلال تقديم انذار نهائي له، أو تغريمه مبلغاً مالياً بسيطاً كنوع من العقوبة، نظراً لكونه واحداً من افضل الحكام في الامارات، وان عملية الايقاف تؤثر في معنوياته كحكم، مشيرين إلى ان اتحاد الكرة تعامل أيضاً بشفافية مع القضية عندما قام بتحويل احتجاج الوصل الى لجنة الانضباط، كون القضية اصبحت قانونية.