أرجو من الإعلام فتح مناقشة الكارثة من مختلف جوانبها للمصلحة العامة، وليس ‏اختزالها في ضلع معين وترك باقي الأضلاع الخمسة دون محاسبة
من المستحيل قطرة من الحقائق تقف أمام سيل الاتهامات على (أمانة جدة) في عهد المهندس ‏عادل فقيه والذي أصبح في قلب الحدث والمسؤولية ولا ينفع الدفاع التمسك بالقاعدة القانونية ‏بأن (المتهم) بريء حتى تثبت إدانته، ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة باستدعاء المسؤولين تباعاً، ‏وقبل الخوض في البحث والاستقصاء نذكر أنفسنا بأن المحاسب الأول في المسؤولية الفردية هو ‏الله الخالق (ملك الملوك)، فهل يستشعر هذا المسؤول أياً كان موقعه عظمة هذه المسؤولية ‏وحمل همها كما يحمل اليوم هم اللجنة المكلفة بالتحقيق، أم إنهم متوقعون دخول وسطاء وشفعاء ‏لتخفيف العقوبات، مع أنه يعلم أن التحقيق عند الله كما قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل‏‎‎‎‎‏(فما تنفعهم شفاعة الشافعين) وفي الآية الأخرى (ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع)، لذلك ‏فإن (المسؤولية) بين يدي الله -عز وجل- أعظم وفق حساب دقيق يضع به الموازين بالقسط يوم ‏القيامة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.‏ الغريب أن كافة المسؤولين في الأمانة وفي مصلحة المياه والصرف الصحي وفي الدفاع المدني ‏وكذلك المقاولين أعلنوا استعدادهم للمحاسبة أمام لجنة التحقيق، وكأن الأخطاء التي صدرت ‏كانت من مخلوقات فضائية من القمر أو المريخ، والأغرب أن أعضاء المجلس البلدي شاركوا ‏في مهرجان (المحاسبة) وكأنهم لا يعلمون عنها منذ أربع سنوات مضت؟ وأصبحوا مثل ‏المسؤولين يبحثون عن (كبش فداء) بعيداً عن أسمائهم؟ لذلك سوف أتعمق قليلاً في الأنظمة ‏والتصريحات السابقة بدلاً من الكلام العام الذي لا يخدم الموضوع واستجمع المواضيع بشكل ‏تسلسلي أرقم بها الأفكار للبحث والتدقيق حولها وهي كالتالي:‏ أولاً: شاهدنا إعلامياً وقائع وتجارب في عدد من القضايا خلال الخمس سنوات الماضية ومنها ‏على سبيل المثال توقيف ثم انفراج (الكسارات) في شرق الخط السريع بسبب البيئة والتلوث، ‏وكذلك توقيف مقاول نفق الملك عبدالله عدة مرات لعدم الالتزام إلى أن سلم المشروع، وكذلك ‏الخلاف الذي حصل بين مقاول الصرف الصحي بمحافظة جدة مع الشركة الماليزية الذي أثر ‏على موعد التسليم إلى اليوم، وآخرها الاعتراض الجماعي لجهود لجنة التعديات من قبل ‏المواطنين مع أن أغلب التعديات على مجرى سيول وبعضها قرب بحيرة الصرف الصحي، كل ‏ما ذكرته كان يحاربه الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، ولكن بحكم تمسك الوزراء ‏والمسؤولين بصلاحيات وحدود المسؤولية، رجع الأمر كما كان دون محاسبة المقصرين!‏
ثانياً: نص المرسوم الملكي بأن من (مهام) وزارة النقل «اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة ‏لضمان استمرار صلاحية الطرق والكباري والجسور والأنفاق للاستخدام في مختلف الأوقات ‏وخاصة في حالات (الطوارئ) مع مراعاة مقومات السلامة ضد الكوارث والأخطار الطبيعية ‏من زلازل وانهيارات وفيضانات وسيول في جميع ما تنفذه من أعمال الإنشاء، وكذلك نص في ‏المهام بأن تجري الوزارة حصراً شاملاً لجميع إمكانياتها من المهندسين والفنيين والآليات ‏والمعدات التابعة لها في كل منطقة، للاستفادة منها في حالات (الطوارئ) ووضع خطط تفصيلية ‏لاستدعائهم عند الحاجة، كما تجري الوزارة حصراً شاملاً لجميع المهندسين والفنيين والمكاتب ‏الهندسية والاستشارية والمؤسسات والشركات التخصصية في أعمال الطرق بالقطاع الخاص ‏ولجميع إمكانياتها ووضع القواعد والأسس الكفيلة بوضعهم تحت تصرف الوزارة في حالات ‏‏(الطوارئ) مع تقديم كافة الإمكانيات اللازمة لمساندة الأجهزة الأخرى في فتح وشق الطرق ‏اللازمة في المناطق المنكوبة والمتضررة وفي مناطق الإيواء لتسهيل عمليات الإخلاء والإيواء ‏وإنقاذ المصابين وعمليات الإغاثة وكذلك الحصول على نتائج المسح الشامل لجميع مناطق ‏المملكة لمعرفة بطون الأودية ومجاري السيول والذي تجريه وزارة الزراعة ووزارة الشؤون ‏البلدية والقروية أو الجهات الأخرى المتخصصة، وأخذها في الاعتبار عند إنشاء الطرق ‏والجسور وفي حالة عدم وجود دراسة مسبقة تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لعمل ‏ذلك... هنا هل أحس المواطن بدور لوزارة النقل في كارثة الأربعاء حسب مهام عملها بموجب ‏المرسوم الملكي؟!‏
ثالثاً: هناك لجنة شكلت عام 1424هـ من قبل وزارة النقل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية ‏والقروية واعتمدت (قراراً) بوقف المخططات السكنية التي أقيمت على مجرى السيول، وهذه ‏اللجنة صرح بأعمالها وزير النقل في جريدة الرياض في العدد 12953، هذا القرار لو نفذ ‏لكانت المخططات السكنية في شرق الخط السريع تجاوزت الكارثة بأقل الخسائر البشرية ‏والمادية.‏
رابعاً: مع التقدير لتصريح مصدر مسؤول في المحكمة العامة بأن حجج الاستحكام التي منحتها ‏المحكمة العامة في مجرى السيول شرق الخط السريع كانت بعلم أمانة محافظة جدة و13 جهة، ‏وهي: (أمانة محافظة جدة، إحدى الصحف المحلية، الحرس الوطني، الأوقاف، وزارة المالية، ‏الزراعة، الدفاع والطيران، إدارة الطرق والمواصلات، الثروة المعدنية، حرس الحدود، شركة ‏الكهرباء، وحدة الآثار في وزارة التربية، ومجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين ‏العزيزية)، مع ان إيداع القضية في المحكمة العامة من أساسها مخالفة لنظام التملك على ‏أراضي الدولة أو على الأراضي البور أو على مجرى السيول وموجود ذلك في بنود نظامية في ‏وزارة البلدية والقروية وفي وزارة النقل وفي وزارة الزراعة، فهل نحتاج كل مرة إلى نص ‏صريح ونظام جديد لوقف حجج الاستحكام لما هو خارج عن النطاق العمراني، وهنا يجب ‏الانتباه بأن فضيلة الشيخ القاضي بالمحكمة العامة بجدة حمد الرزين قد قرع جرس الإنذار، ‏وقال بأن الخطر المقبل قادم من شمال جدة وتحديداً في منطقة ذهبان وخليص، حيث يطلب ‏ملاك الأراضي الزراعية تحويلها إلى مخططات سكنية، وهي تقع بجوار أودية، وأساس التملك ‏فيها هو الإحياء بالزراعة، مما يحتاج إلى إعادة نظر في هذا الإجراء.‏ ختاماً أرجو من الإعلام فتح مناقشة الكارثة من مختلف جوانبها للمصلحة العامة، وليس ‏اختزالها في ضلع معين وترك باقي الأضلاع الخمسة دون محاسبة.‏
المصدر: صحيفة المدينة، الأربعاء 09 ديسمبر 2009
رابط المقال:
http://al-madina.com/node/204669

شكرا على الموضوع

جزاك الله خير وبارك فيك علي هذا النقل

ولكن يجب ان يتحمل كل مسؤل عن ما كان من خطا

ويجب ان يراجع اللجنه ارصدة كل من كان له صله في اي مناقصه او اداره ماليه

ويسال كل ذي شركه منفذه لاي مشروع ومراجعه الميزانيات لهم وارصدتهم

وممتلكاتهم لكي يتسني ان نعرف من اين لك هاذا

والسلام

ويجب ان ان يحقق من الكبير قبل الصغير والوزير وغيره وان يجزون الجزاء الذي يحدده الشرع

عليهم حتي لو كان في ارذل العمر

والسلام