المنتدى   المدونة   الكلمات الدلالية
                   
  #1 (permalink)  
قديمة 03-04-2008, 08:33 AM
tab
صورة 'المتميز' الرمزية
إدارة الموقع
مؤسس الموقع

 
تاريخ الإنضمام: Feb 2002
الإقامة: الإمارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,212
كافة التدوينات: 4
معلومات إضافية
السمعة: 2431825
المستوى: المتميز has a reputation beyond reputeالمتميز has a reputation beyond reputeالمتميز has a reputation beyond reputeالمتميز has a reputation beyond reputeالمتميز has a reputation beyond reputeالمتميز has a reputation beyond reputeالمتميز has a reputation beyond reputeالمتميز has a reputation beyond reputeالمتميز has a reputation beyond reputeالمتميز has a reputation beyond reputeالمتميز has a reputation beyond repute
الجنس: male
علم الدولة:
الحالة: المتميز غير متصل
افتراضي ندوة تناقش قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في الشارقة

الشارقة نضال القاضي:

أكد المستشار حسن مصطفى الأمين مدير الإدارة القانونية في مكتب سمو حاكم الشارقة أن قانون الإيجارات الذي صدر في الشارقة العام الماضي ليس “مُنزلاً” ويأتي مكملاً للقوانين السابقة التي صدرت في الشارقة، وكانت فيها الإمارة سباقة في هذا المجال.



وقال إن قانون الإيجار الحالي يحافظ على مصالح جميع الأطراف المالك والمستأجر، مشيراً إلى أن قانون الإيجارات في الشارقة خضع لتعديلات كثيرة على مدى ست مرات متواترة.



جاء ذلك خلال ندوة مفتوحة عقدت مساء أمس الأول في قصر الثقافة في الشارقة لشرح مزايا قانون رقم (2) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة، نظمتها بلدية الشارقة، وتحدث فيها الدكتور المهندس صلاح طاهر الحاج مدير عام بلدية الشارقة والمستشار حسن مصطفى الأمين، والمستشار أحمد الملا القاضي في محكمة الاستئناف في الشارقة والمستشار مصطفى حسن المستشار القانوني للمجلس الاستشاري. وحضرها أكثر من 200 مستأجر في غياب شبه تام للملاك الطرف الثاني في الموضوع الخاص بالندوة، قدموا عدداً كبيراً من المداخلات والملاحظات حول القانون الجديد وما عليه من ملاحظات من وجهة نظرهم، وانحصرت استفساراتهم وتساؤلاتهم ومطالباتهم للبلدية والجهات القانونية في الشارقة على ضرورة تعزيز قضية تحديد النسبة المئوية للزيادة السنوية أسوة بالإمارات الأخرى، موضحين أن القانون الجديد مغرق بالتفاصيل وغيب تحديد النسبة المقررة للزيادة حسبما يرون.



وقال الدكتور صلاح الحاج إن إمارة الشارقة وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي تشهد نهضة شاملة في كل المجالات، وتتجسد بصورة واضحة في الامتداد العمراني، والنشاط الاقتصادي المتنوع، سواء كان تجارياً أو خدمياً أو سياحياً، ويستتبع هذا النمو زيادة في عدد الوحدات السكنية والتجارية، وبالتالي تتَعَقد العلاقة بين المالك والمستأجر، وتظهر مشكلات متنوعة لم تكن موجودة من قبل ولم تشهدها الدولة، لذا كان إصدار القوانين المنظمة لهذا الأمر حرصاً على مصالح الجميع.



وأكد حرص البلدية على أن تعرف الجمهور الكريم بهذا القانون، وما به من مزايا، فإن العلم بالقانون أياً كان نوعه، سواء كان للإيجار أو غيره وما يوفره من منافع ومزايا وحماية يجنب الجميع الكثير من المشكلات التي تترتب على الجهل به، منوهاً بأن هذه الندوة تعتبر اللقاء المباشر الأول للجمهور وستليها لقاءات ستطرح فيها عدة مواضيع حيوية لمناقشتها مع الجمهور.



ودعا المستشار الأمين خلال الندوة التي وصفها بالتنويرية، الجميع إلى ضرورة إعطاء القانون الحالي فترة لم يحددها للتأكد من جدواه غير انه في الوقت نفسه أكد أن هذه المهلة لن تطول كثيراً، لأن هذا القانون قابل للتعديل بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.



وشرح مزايا القانون وأن النسبة لن تحميهم مثلما يحميهم قانون (المثل)، موضحاً انه يمكن في حال إقرار النسبة السنوية للزيادة إلغاء سنوات الحماية الثلاث ووضع نسبة إذا أثبت القانون الحالي فشله.



وقدم شرحاً مفصلاً للقانون وضح خلاله العقود الإيجارية التي تسري عليها أحكام هذا القانون والعقود الإيجارية المستثناة من تطبيق هذا القانون، وعقد الإيجار الذي يعتد به قانوناً، والحالات التي يجوز فيها طلب إخلاء المستأجر العين المؤجرة، وحالة انتقال ملكية العين المؤجرة إلى الغير، وتحديد القيمة الإيجارية، وكل ما يتعلق بهذه القضايا.



وقال ان من أهم التزامات المؤجر تسليم المستأجر العين المؤجرة وتوابعها في حالة تصلح لأن تفي بالغرض الذي أعدت له، وصيانة العين المؤجرة لتبقى صالحة للانتفاع، ويمتنع المؤجر عن إبرام أكثر من عقد إيجار للمبنى أو الوحدة منه.



أما التزامات المستأجر فهي استعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه بالعقد وبحسب الغرض الذي أعدت له سواء للسكنى أو لممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو للمهن الحرة، لا يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن، وكل ما يتعلق بالمستأجر وفق القانون.



وأوضح أنه يتم تحديد بدل الإيجار باتفاق طرفي عقد الإيجار الأول ولا يجوز زيادة هذا البدل الأول إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ عقد الإيجار، وتحدد زيادة بدل الإيجار بعد انقضاء الثلاث سنوات بقيمة المثل لا يجوز للمؤجر زيادة بدل الإيجار مرة أخرى إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الزيادة الأولى.



وفي نهاية الندوة فتح باب المناقشة والاستفسارات للجمهور، حيث أجاب كل من المستشار أحمد الملا وحسن مصطفى الأمين عن جميع الأسئلة بكل وضوح وشفافية وموضوعية.



وأثار المستأجرون عدداً من التساؤلات صبت في مجملها بضرورة إعادة النظر في القانون من قبل الجهات القانونية المختصة، معتبرين القانون لمصلحة الملاك فقط، وأنهم ظلموا بشكل كبير لترك الملاك والمكاتب العقارية تتحكم بهم.



واجمعوا على ضرورة تحديد النسبة، مشيرين إلى أن التدخل من لجنة فض النزاعات يبدأ عقب الثلاث سنوات وهي ما تسمى فترة الحماية، غير أن التدخل غالباً ما يكون في مصلحة المالك خصوصاً عقب صدور القانون الذي يحوي فراغاً حقيقياً وثغرة كبيرة لمصلحة الملاك مطالبين بضرورة الانتهاء من هذا الكابوس الذي يعيشون فيه جراء الظلم والجشع وامتصاص الدماء التي يمارسها ملاك البنايات متسترين تحت غطاء الاقتصاد الحر وغياب النسبة.



وناشدوا المسؤولين بضرورة إعادة النظر بمسألة تحديد النسبة وقالوا إننا ننتظر اللحظة التي يعلن فيها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تحديد “نسبة” وكلنا أمل أن سموه لن يتوانى عن نشر العدالة بين المواطنين والمقيمين والمستأجرين والملاك والقضاء على ظاهرة الطمع التي سيطرت على بعض الملاك والمكاتب العقارية بقصد جمع أكبر قدر من المال في أقصر وقت ممكن على حساب مقدرات ومعيشة الأسر.



وقال أحد المستأجرين انه وآلاف المستأجرين ينتظرون أملاً هذه الأيام يتمثل في تحديد نسبة مئوية لقيمة الإيجار توقف الجشع الكبير من ملاك البنايات الذين يسابقون الزمن في رفع القيمة الايجارية بنسبة 100%، فيما أكد مستأجر آخر أهمية تحديد نسبة أسوة بالإمارات الأخرى كدبي وعجمان وأبوظبي، معرباً عن أمله بأن يشهد العام الحالي هذا التعديل على نحو منطقي، للتخفيف عن المستأجرين، موضحاً انه إذا استمر الحال على ما هو عليه فإنه سيخلق تداعيات كارثية أبرزها تسفير العديد من الأسر وبقاء رب الأسرة وحده يعيش على طريقة المشاركة بالسكن خصوصاً أن الملاك يسعون لرفع الأسعار خوفاً من تحديد نسبة تقيد عملية رفع الإيجارات في عقاراتهم.



وتساءل مستأجر آخر عن المغزى وراء عدم تحديد نسبة في ظل الأسعار الخيالية والأرقام الفلكية خصوصاً للايجارات الصناعية والتجارية، وهو ما تظهره الشكاوى التي تتلقاها لجان المنازعات الايجارية على الدوام، مؤكداً أن هذا الأمر يتطلب تدخلاً حكومياً عاجلاً لوقف هذا الارتفاع الجنوني وغير المبرر خاصة في المباني القديمة، فيما انتقدت مستأجرة هذا القانون الذي اعتبرته لمصلحة الملاك جملة وتفصيلاً.



ودعا مستأجر آخر إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار وضع الشقة إذ أن بعض الملاك يطالبون بايجارات خيالية لشقق قديمة ومتهالكة وبوجود تكييف عادي، فضلاً عن أنها تقع وسط أحياء شعبية.



وأكد جميع الحاضرين أن النسبة هي الحماية الحقيقية للمستأجر من براثن الملاك مطالبين أيضا بأن تكون النسبة مدروسة ومنطقية وتراعى فيها صفات العين المؤجرة ومكانها.



وناشدوا البلدية بضرورة سن قوانين وتشريعات تفرض على الملاك صيانة السكن من الخارج والعمل على صبغه وتنظيفه سنوياً وإجبار صاحب كل بناية على تنظيف محيط بناياته من القمامة والنفايات وفرض غرامات على كل من يخالف هذه الأنظمة التي من شأنها الحفاظ على الشكل الحضاري للإمارة.



وعلق احد الملاك ممن حضروا الندوة على شكاوى المستأجرين أن ما يحدث ليس للملاك ذنب فيه بل هي سياسة السوق المفتوح، كما أن موجة الغلاء عالمية، مؤكداً في الوقت نفسه احترامه للقانون في حال انه حدد نسبة مئوية، لافتاً إلى انه يملك بنايات في دبي والشارقة الأولى وبحكم القانون الذي يضبط نسبة الارتفاع فإنه لم يستطع رفع الإيجار بعكس الشارقة التي يستطيع وبالقانون رفع الإيجار كما يحلو له. وفي شأن العرض والطلب أشار إلى أن البلاد تشهد طفرة عمرانية كبيرة جدا تفوق حاجة السكان من الوحدات السكنية بنسبة تقدر ب35% وذكر أن البعض يتجه للتمليك هروباً من جحيم الإيجارات.



967 قضية خلال 3 شهور أمام لجنة فض المنازعات



أشارت إحصاءات أصدرتها بلدية الشارقة ولجنة فض المنازعات الايجارية إلى ارتفاع عدد القضايا المتداولة أمام لجنة فض المنازعات الايجارية في الشارقة العام الحالي لتصل إلى نحو 967 قضية خلال الثلاثة اشهر الماضية في العام 2008 الجاري.



وبلغت القضايا 3919 قضية العام الماضي، عقب تطبيق القانون الجديد الذي صدر في 6 يونيو ،2007 فيما بلغ عدد القضايا المتداولة أمام اللجنة خلال السنوات الأربع السابقة منذ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 2001م، 540 في السنة الأولى، و620 في السنة الثانية، في حين وصل عدد القضايا العام 2005 إلى 2025. وأظهرت الأرقام الحديثة ارتفاعاً في قضايا المنازعات بين المستأجر والمالك بناء على إحصاءات اللجنة.
اضافة رد مع اقتباس نص هذه المشاركة
قديمة 04-04-2008, 10:03 PM   #2 (permalink)
.+[ شخصيـة هامـة ]+.

 
tab
صورة 'جزء من حلم' الرمزية
 
تاريخ الإنضمام: Jan 2005
الإقامة: على الشباك
المشاركات: 12,330
معلومات إضافية
السمعة: 78923549
المستوى: جزء من حلم has a reputation beyond reputeجزء من حلم has a reputation beyond reputeجزء من حلم has a reputation beyond reputeجزء من حلم has a reputation beyond reputeجزء من حلم has a reputation beyond reputeجزء من حلم has a reputation beyond reputeجزء من حلم has a reputation beyond reputeجزء من حلم has a reputation beyond reputeجزء من حلم has a reputation beyond reputeجزء من حلم has a reputation beyond reputeجزء من حلم has a reputation beyond repute
الجنس: male
علم الدولة:
الحالة: جزء من حلم غير متصل
الرسالة الشخصية
أوثق غضبك بسلسلة الحلم , فإنه كلب إن أفلت أتلف. _ابن القيم_
افتراضي رد: ندوة تناقش قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في الشارقة


شكراً المتميز ع.هالجهود
  اضافة رد مع اقتباس نص هذه المشاركة
اضافة رد

العلامات المرجعية


الأعضاء النشطين حاليآ الذين يشاهدون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا يمكنك اضافة مواضيع جديدة
لا يمكنك اضافة مشاركات
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] : متاحة
رمز HTML : معطّلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


مواضيع متشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى المشاركات المشاركة الأخيرة
قانون الراية الحمراء aburamze المنبر العام 4 07-01-2008 12:59 PM
شجن الحرية ينزف من ندوة الاسرى الادبية عصري فياض مرافئ مبعثرة 0 04-11-2007 11:02 PM
وجوب التوبة والتحلل من مظلمة الناس الراقية المنبر الإسلامي 4 21-09-2006 09:50 PM
العلاقة الزوجية بين الجنس والرومنسية حنين القلب المنبر العام 1 25-08-2006 06:42 PM


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +4 . الساعة الآن : 06:14 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
.Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd
All Rights Reserved© 2001 - 2014, Almotmaiz.net